فرزانه غلامی / خیابان همان خیابان ولی عصر است؛ ولی عصر معروفی که برای خیلی‌ها یادآور روزهای خوش گذشته است و قدم زدن‌های شاید توأم با خرید.
اینکه در حاشیه خیابان ولی عصر و بخصوص محدوده تقاطع فاطمی با میدان راه آهن، بساط دستفروشان، پهن باشد اصلاً حال و هوای غریبی نیست، اما آنچه این روزها در این محدوده، حیرت عابران را بر می‌انگیزد، تعدد بی‌سابقه دستفروشان، سد معبرهای اعصاب خرد کن برای عابرانی که مانند من قصد خرید ندارند و از همه مهم‌تر فضای اشغال شده توسط هر یک از این کاسبان غیررسمی است.
هر سال البته در چنین روزهایی و با نزدیکی به نو شدن سال، اندکی حضور دستفروشان پررنگ‌تر و بساط‌هاشان فشرده‌تر است، امسال اما بدون اغراق، برخی دستفروشان، به اندازه یک مغازه بزرگ دو دهنه، بساط پهن کرده‌اند.

 بفرمایید شیر مرغ تا جان آدمیزاد!
در این راسته طولانی، بساط دستفروشی انواع پوشاک از پیراهن و کت و شلوار ایرانی، چینی و ترک گرفته تا شلوار جین و کتان برای همه سنین، کیف و کفش‌های عمدتاً از چین آمده با ظاهری نه چندان جذاب که قرار است دل کودک یا نوجوانی را در حال و هوای سال نو، شاد کند و کروات‌های آویزان شده با تنوع بالای رنگ و طرح، برپاست.
آن سوتر بساط گردوهای وطنی و چینی، آجیل‌های تازه و شاید کهنه خاک انبار خورده و سوغات استان‌ها پهن است. جوری که خیال می‌کنی کل شیرینی‌های ایران در همین نقطه جمع شده است.
جلوتر انواع لباس خانگی و مجلسی زرق و برقی آن هم با هدف دلربایی از خانم‌ها. کمی بعدتر انواع لوازم کوچک و بزرگ تزئینی خانه، ساعت‌های فانتزی دیواری و رومیزی، گل و گلدان‌های مصنوعی انتظارت را می‌کشند. یادم نرود از رومیزی‌های ترمه رنگارنگ یاد کنم که هم دایره‌ای شکل دارد و هم بیضی شکل، هم مربع دارد و هم مستطیل.
انواع بدلیجات هم اینجا پیدا می‌شود. چه آن‌ها که دستفروش، برند بودن و ضد آب بودنش را فریاد می‌زند چه آن‌ها که زیر قیمت مغازه بودنش را. بساط لوازم آرایشی فروشان هم اینجا و آنجا پهن است و این دو، خانم‌های زیادی را دور هم جمع کرده که ظاهراً علاوه بر چانه زدن، از هم مشاوره می‌گیرند.    
لوازم جانبی موبایل هم در تنوع بسیار زیادی به چشم می‌خورد. از قاب‌های رنگارنگ تا گلس‌های عمدتاً چینی و هندزفری.
تنوع بالای ظروف آشپزخانه، دم کن و دستگیره، ظرف‌های کوچک و بزرگ غذا، قابلمه و ماهیتابه، ملاقه، قاشق و چنگال و... حیرت زده‌ات می‌کند و این صحنه‌ها گویی، مجتمع تجاری‌های بی‌سقف و دیواری را هستند که قرار است به بخش ثابتی از دکوراسیون این خیابان تبدیل شوند.
جمعیت در حاشیه خیابان ولی عصر به قدری فشرده است که تردد حقیقتاً سخت است، اما خرید مردم چنگی به دل دستفروشان نمی‌زند. آن چه به وضوح دیده می‌شود، پرسش و پاسخ‌های تقریباً کوتاه مشتریان است با کاسبانی که معتقدند تحت فشار تحریم‌ها، گرانی ناخوانده کالاها، ضعف شدید قدرت خرید مردم و هزار و یک بیم دیگر، امید به اجاره مغازه و نشستن پشت دخل را از دست داده‌اند و حالا حداقل 12 ساعت در روز جار می‌زنند شاید بتوانند معاش را جلو ببرند و افق کوتاه مدت کسب و کارشان را حفظ کنند. 
بخشی از این تحلیل را از زبان یک دستفروش نسبتاً شیک پوش می‌شنوم؛ وقتی که دارد با خانمی سر قیمت یک شلوار جین بچه‌گانه چانه می‌زند. نتیجه اما باب میل دستفروش نمی‌شود و مادر دست بچه‌اش را می‌گیرد و از بساط دور می‌شود؛ شاید به این امید که چند متر جلوتر همین شلوار یا مشابه‌‌اش را ارزان‌تر و متناسب با توان جیبش، پیدا کند.
بخش دیگر تحلیل را آجیل فروشی ارائه می‌کند که ظاهراً در نیمه دوم سال، مشتریانش را از دست داده و به گفته خودش حتی شب یلدا هم که حراج زده بود، نتوانسته اصل سرمایه‌اش را دست و پا کند. 

 نظارت و ساماندهی؛ راهکار منصفانه برای حمایت از دستفروشان
در پژوهش‌هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده، حجم اقتصاد زیرزمینی در دهه‌های 
50 و 60 رشد کمتری داشته حال آنکه در دهه‌های 70 و 80 روندی صعودی به خود گرفته به گونه‌ای که بخش غیررسمی اقتصاد ایران از 7 درصد تولید ناخالص داخلی در 40 سال گذشته، امروز حداقل به 37 درصد رسیده است.
اگر دستفروشی را بخش انکارناپذیری از اقتصاد غیررسمی و در واقع زیرزمینی کشور بدانیم، این پدیده از سال 94 تا کنون با افزایش بیشتری همراه بوده است، و آن طور که شهرداری تهران اعلام کرده در همین کلانشهر، جمعیت دستفروشان در روزهای پایانی تابستان و زمستان به 40 هزار نفر می‌رسد که همین عدد از سه سال پیش تاکنون، رشد 50 درصدی داشته است. 
به باور ناظران اقتصادی در سال‌های اخیر تشدید رکود اقتصادی در اقتصاد ملی، نبود کار متناسب با تحصیلات کارجویان، تورم شدید در قیمت تمام شده کالا و خدمات، کاهش قدرت خرید مردم، تلاش برای فرار از تور مالیاتی از سوی برخی صاحبان کسب و کار و عواملی از این دست بر پدیده دستفروشی اثر افزایشی داشته که اگر در آینده تدبیری برای کنترل چنین وضعیتی اندیشیده نشود، نه تنها در تهران بلکه در تمام کشور، دستفروشان نبض اقتصاد را در دست خواهند گرفت؛ دستفروشانی که توزیع کالای غیراستاندارد و بی کیفیت در بازار کشور را تسهیل می‌کنند.
در سال‌های اخیر و با تشدید دستفروشی، اقتصاددانان با تأکید بر اینکه همچنان بسیاری از کاسبان و تولیدکنندگان تحت فشارهای شدید اقتصادی، خود را مکلف به پرداخت عوارض و مالیات مترتبه می‌دانند، راهکارهای زیادی را برای برخورد منصفانه با این کسب و کار غیررسمی مطرح می‌کنند.
 از نگاه اقتصاددانان، دستفروشی مصداق «خرده‌فروشی کم‌سرمایه» است؛ بنابراین لازم است حداقل در فضای فعلی اقتصاد کشور، ضمن اجازه کسب درآمد مشروع به آن‌ها و جلوگیری از تشدید فقر و تخلف اخلاقی در جامعه، نظارت قانونی بیشتری بر کالاهای عرضه شده از سوی این گروه صورت گیرد تا نقش مثبت این کاسبان غیررسمی در رقابت بخشی در حوزه خرده فروشی و تعدیل قیمت‌ها برجسته‌تر شود. 
نکته قابل تأمل اینکه مطابق ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر فضای کسب ‌و کار مصوب مجلس در سال 90، شهرداری‌ها باید «با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را برای فروشندگان کم‌سرمایه آماده کرده و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق‌الذکر اجاره دهند» و بر اساس آیین‌نامه اجرایی «شهرداری‌ها مکلف هستند هر 6 ماه یک بار، گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش فروشندگان کم‌سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارائه داده و در سامانه اطلاعات ثبت نمایند».
نکته‌ای که نباید از آن غفلت ورزید اینکه در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای ساماندهی دستفروشان بویژه در کلانشهرها صورت گرفته و بنا نیست برخورد سلبی صرف با این قشر از کاسبان غیررسمی صورت گیرد بویژه آنکه وضعیت اقتصادی کشور، امکان برخورد قهری با این قشر را بی‌انصافی می‌داند، اما ادامه تلاش‌ها برای ساماندهی و نظارت بر نوع کالاهای عرضه شده از سوی آن‌ها همچنان یک ضرورت است.